ندّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تغريدة على صفحتها بموقع ''تويتر'' اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 بإخضاع عدد من الشخصيات  للإقامة الجبرية من قبل السلطات التونسية، ، معتبرة أنّ هذا الاجراء ليس  في الواقع سوى "اعتقالات سريّة بحجة حالة الطوارئ"

كما أضافت  المنظمة الحقوقية في بيانها بأن "السلطات التونسية تخفي تحت (شعار) بعض الإقامات الجبرية اعتقالات سرية بذريعة حال الطوارئ"، في إشارة إلى القيادي الثاني بحركة النهضة والنائب المجمد نور الدين البحيري، بالاضافة الى فتحي بلدي، المسؤول بالحزب المذكور الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس قيس سعيّد حسب تقدير بلاغ ''هيومن رايتس ووتش'' التي أثارت أيضا نقطة تتعلق بعدم دستورية هذا الاجراء القانوني مذكرة بأنه صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنة 1978 لاحتواء الصدام في ذلك الوقت بين نظامه والاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة أمينه العام أنذاك الحبيب عاشور.