حيث ناقش الحضور وضعية القطاع وإجراءات إسناد التراخيص الجديدة في قطاع النقل العمومي، وإنفاذ القوانين والمناشير الوزارية الجديدة لتنظيم القطاع، من جانبه أكد الوالـــي وجوب تطبيق ثلاث نقاط محورية تتمثل فيما يلي:
- ضرورة دراسة مطالب الرخص حالة بحالة وبكل شفافية ونزاهة وخلق مواطن الشغل لمستحقيها، بوضع مقاييس تأخذ بعين الاعتبار جوانب العدالة الاجتماعية والشروط القانونية في عملية الإسناد، والتخلّص من الطرق التقليدية والحصص الحزبية او السياسية او المنظماتية، وان إسناد الرُخص مسؤولية الدولة ومؤسساتها (دون سواهما) وواجبهما تجاه المواطنين.
- رخصة النقل العمومية هي رخصة خدماتية لنقل المواطنين وليست رخصة تجارية، الهدف منها توفير النقل للشعب التونسي وربط الريف بالمدينة وفك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة، خاصة وان ولاية بن عروس تشهد ارتفاعا مطردا للنمو الديموغرافي وانتشارا للمؤسسات التربوية في المناطق الريفية ونشاطا كبير في حركة المواطنين في اتجاه الجهات الأخرى، المطارات، الموانئ والمستوصفات، المدارس، الجامعات، الأسواق، المعامل والمناطق الصناعية.
- وأمام بعض الاخلالات التي يشهدها قطاع النقل من قبل بعض أصحاب الرخص أســدى الوالــــي تعليماته بتكثيف الرقابة الإدارية والأمنية على كافة الخطوط لرفع الاخلالات وسحب الرخص ممن لا يلتزم بالنقاط الواردة في الرخصة أو عدم الاهتمام بهندام السائق، أو التقاعس على مباشرة العمل وتقديم الخدمات –فعليا-للمواطنين، أو الاهمال وعدم صيانة وسيلة النقل، أو عدم احترام قوانين الطرقات أو التسارع المفرط، وفي هذا السياق، أوصى الوالي بتطبيق القانون بصرامة على كل مخالف.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn