ترأس والي تونس عماد بوخريص صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بمقر الولاية جلسة عمل وذلك بحضور كل من المعتمد الأول للولاية فارس الماجري والمعتمدون والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات والمديرون الجهوين للتجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية والشؤون الاجتماعية وممثلون عن الحماية المدنية والمصالح الأمنية المعنية وبلدية تونس وممثلين عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث وممثلة عن صيانة مدينة تونس وممثلين عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

 هذه الجلسة تولى خلالها الحضور مناقشة إحكام تنفيذ القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 والمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
حيث أكد الوالي  والي تونس ضرورة أن تقوم البلديات بتحيين أملاكها وذلك في إطار الحفاظ على أملاك الدولة، علاوة عن تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة لإيجاد حلول عملية وسريعة للإشكاليات المتعلقة بالبنايات المتداعية للسقوط..
 وبعد التداول والنقاش خلال الجلسة تم الاتفاق على ما يلي: 
• العمل على معالجة إشكالية البنايات المتداعية للسقوط وفق ما يمليه القانون الجديد.
• إعداد خارطة للبنايات المتداعية للسقوط مرجع نظر الولاية وتحديد مواقعها وتصنيفها حسب درجة الخطورة من قبل البلديات.
• تكوين لجان مختصة محلية داخل كل بلدية تتكون من (التجهيز والتراث والبلدية) لمتابعة وضعية البنايات المتداعية للسقوط.
• إقرار جلسة عمل مع كل البلديات التي بها بنايات متداعية للسقوط.