أكد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، خلال حضوره اليوم الجمعة 27 جوان 2025  بالجلسة الحوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة لا تدخر جهدا في المحافظة على أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها سواء من خلال تعميم منظومة GPS لترشيد التصرف في السيارات الإدارية والمحروقات بالتوازي مع تعزيز فرق المراقبة الميدانية لها بالتنسيق مع السلط الجهوية.

وقال الوزير إنه تم مؤخرا خلال سنة 2025، إحداث ثلاثة فرق مراقبة للسيارات الإدارية بولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان بمقتضى مقررات من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وانطلقت في نشاطها الفعلي منذ شهر ماي 2025 وخلال سنة 2024 تم تسجيل 784 محضر وتمت مراقبة 23900 سيارة إدارية والقيام ب 875 دورية مراقبة. وخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 تم تسجيل 187 محضر وتمت مراقبة 8410 سيارة إدارية والقيام 288 دورية مراقبة. وخلال الفترة الصيفية سيتم تكثيف عمليات المراقبة للتصدي للتجاوزات وبهدف حسن إستغلال وتوظيف السيارات الإدارية.