أدلت وداد بوشماوي الرئيسة السابقة لمنظمة الأعراف بحوار صحفي مع موقع

« Opinion »

الفرنسي للحديث عن المرحلة المقبلة لتونس بعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019، بوشماوي اعتبرت أن التحدي الحقيقي لتونس هو الاقتصاد لأن الإجماع حاصل بين مختلف المكوّنات على عدم المساس بالحريات والعودة إلى الوراء.

بوشماوي أوضحت بأن تونس تضررت كثيرا من الأزمة التي شهدتها الجارة الشرقية ليبية التي كانت توفر موارد رزق لـ150 ألف تونسي، دون الحديث عن المبادلات التجارية بين البلدين، وبنشوب الحرب توافد الليبيون واللاجئون الأفارقة ما أحدث ضغطا هائلا على صناديق الدعم وأنهكها.

مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي هو امتصاص البطالة البالغة نسبتها 30 بالمائة في صفوف الشباب الحامل للشهائد الجامعية، و15 بالمائة في صفوف القوى العاملة، وكل ذلك قابل للتحقيق شريطة تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على السوق الحر، ومحاربة البيروقراطية بواسطة رقمنة الإدارة، لأن البيروقراطية هي الأرضية الخصبة للفساد والاقتصاد الموازي بحسب بوشماوي.

مستدلة بأن غالبية الكينيين يدفعون أداءاتهم بواسطة الهاتف الجوال، وعلى التونسيين أن يتعلموا لمس الأموال نقدا بأقل ما يمكن من المناسبات.

كما اقترحت بوشماوي في هذا الإطار إعادة النظر في المؤسسات العمومية حالة بحالة، خصوصا بعد أن تم إثقال كاهلها بالانتدابات العشوائية وباتت الأجور تمثل 80 بالمائة من ميزانية الدولة، على غرار الوكالة الوطنية للتبع والوقيد التي يتوجب فتح رأس مالها أمام الخواص.

وردا على سؤال إمكانية رفض النقابات مسألة التفويت في المؤسسات العمومية، استدلت بوشماوي بالحوار المنتهج بين منظمة الأعراف واتحاد الشغل، وهو ما أفضى إلى تحسين مناخ العمل والاتفاق بخصوص الأجور إلى جانب إنقاذ المؤسسات من الإفلاس.