اصدرت وزارة الداخلية بلاغاً ، اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 ، تحدثت فيه عن تواجد قواتها الأمنية منذ قليل في البرلمان.

وجاء في نص البلاغ:

"على إثر تداول مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعي تتعلّق بدخول وحدات إدارة الشّرطة العدليّة الي مقرّ مجلس نوّاب الشعب،

تُعلم وزارة الدّاخلية أنّ تواجد وحداتها بهذا المقرّ كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله.

هذا وتدعو وزارة الداخليّة إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات، مؤكّدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة".