استنكرت وزارة الداخلية ما أسمته بـ''الهجمة '' التي تهدف إلى المساس من مصداقية هياكلها وإحترامها لمبادئ حقوق الإنسان بما لا يتلائم مع المجهودات الكبرى المبذولة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 أنها تسعى  للإرتقاء بأداء منظوريها كما تحرص على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه مشيرة أن كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية.
   كما أوضحت أن مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل وبأنها قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان  سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الإنفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد من خلال إبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين للوقوف على مدى الإستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها من خلال الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أو السادة نواب الشعب وفق نص البلاغ .
   ودعت وزارة الداخلية ممثلي كل الأطراف المعنية إلى تجنب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها وإتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت، مؤكدة أن مقاربة التطوير صلب هياكلها متواصلة ولا تراجع عنها خدمة للمصلحة العليا للبلاد.