أعدت وزارة الشؤون الدينية "ميثاق شرف" الإمام الخطيب بطريقة تشاركية مع الأئمة الخطباء ونقابة الأئمة وبعض الجمعيات من أجل الارتقاء بالوعي الديني وتصحيح المفاهيم وتوضيح مبادئ الإسلام وأحكام الشرع ودفع ما يثار حولها من شبهات.

وقال وزير الشؤون الدينية احمد عظوم الجمعة خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة " إن الميثاق الذي يتضمن 12 بندا، سيساهم في إرساء عناصر الخطاب الديني المتوازن الداعي إلى التسامح والتراحم وتجنب الخطاب القائم على التشهير والتجريح وهتك الأعراض".

وبين أن الإمام الخطيب سيكون بموجب هذا الميثاق ملزما بمراعاة وظيفة المسجد التعبدية والعلمية والاجتماعية والإصلاحية واحترام الأمانة الموكولة اليه واعتماد التوازن في الخطاب مع اجتناب الإفتاء في المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى الحسم من طرف أهل الاختصاص.

كما أبرز أن الميثاق ينص على عدم توظيف المسجد للدعاية الحزبية، لافتا إلى أن تونس مقدمة على استحقاقات انتخابية هامة في سنة 2019 تتطلب تحييد المساجد والابتعاد عن التجاذبات السياسية.

وأضاف أن لقاءات حوارية ستنطلق غدا السبت في مختلف الجهات من أجل التعريف بهذا الميثاق ومناقشة مضمونه على أوسع نطاق بمشاركة 100 إمام خطيب وأعضاء مجلس النواب الممثلين لجهاتهم ومكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات سوف تتوج بإعداد دليل للإمام الخطيب.

وشدد عضو الحكومة على أنه في حال مخالفة الإمام الخطيب لمضامين ميثاق الشرف سيقع إعفاؤه ولن يصعد على المنبر.

وأكد أنه ليس هناك أي مسجد خارج السيطرة في تونس وان الوزارة تحرص بوسائلها المحدودة على تأمين الرقابة والمتابعة.

ولدى تطرقه إلى استراتيجية الوزارة لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، أبرز الوزير انه تم إعداد برنامج متكامل في الغرض عبر تكوين الأئمة والوعاظ حول مقاومة الإرهاب وتكثيف اللقاءات والندوات والحوارات المفتوحة.

ودعا الحكومة في هذا الغرض إلى أن تتحول الميزانية المرصودة لمقاومة الإرهاب على مستوى الوزارة إلى ميزانية قارة باعتبارها تنتهي في 2019.

ومن جهة اخرى كشف أحمد عظوم أن الوزارة أعدت مشروع قانون خاص بالكتاتيب سيقع عرضه قريبا على أنظار مجلس الوزارة، ملاحظا أن المشروع سيكون على شاكلة قانون رياض الأطفال من حيث تحديد مساحة الفضاءات والسن الدنيا والقصوى للتعلم في الكتاتيب وضبط أجور المؤدبين والمؤدبات.

يشار إلى انه حسب إحصائيات الوزارة يبلغ عدد الكتاتيب في تونس 1720 يؤمها قرابة 50 ألف تلميذ.

كما تطرق وزير الشؤون الدينية إلى جملة مشاريع القوانين التي تشتغل عليها الوزارة حاليا والإسراع بإحالتها على الحكومة من ذلك مشاريع تنظيم الوزارة وتنظيم الحج والعمرة ومراجعة مشمولات الوزارة وتنظيم المسابقات القرآنية.

ومن ضمن المشاريع الأخرى انجاز خارطة مسجدية رقمية للتصرف في المعالم الدينية ومواصلة برنامج ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بالمساجد والتقليص بنسبة 30 بالمائة مع مواصلة ترشيد بناء المعالم الدينية بالابتعاد عن البناءات الفوضوية فضلا عن إحداث وتركيز مكتب حجاج تونس بالمملكة العربية السعودية.

وفي جانب أخرى تطرق الوزير إلى الوضعية المادية المتردية للقائمين على المساجد والجوامع والأئمة الخطباء في تونس، مبديا تضامنه وتعاطفه معهم.

ولفت في هذا الصدد إلى أن جراية الإمام الخطيب المتفرغ تبلغ 359 دينارا (الأجر الأدنى المضمون) و90 دينارا للإمام الخطيب غير المتفرغ و80 دينارا للإمام الخطيب غير المتفرغ وغير المجاز و72 دينارا شهريا للقائم على المسجد.

يشار إلى أن ميزانية وزارة الشؤون الدينية بعنوان 2019 تبلغ 121 مليون دينار.