دعت وزارة العدل كافة الإطارات و الأعوان و كل مكونات الأسرة القضائية الموسعة وكذلك المتقاضين من مرتادي المحاكم و المؤسسات الراجعة لها بالنظر الى الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة فيما يتعلق بإجبارية ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي و تهوئة الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها تبعا  تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة وتنفيذا للقرارات المعلن عنها على اثر  اجتماع المجلس الوزاري المنعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية الصادرة بتاريخ 09 و11 جانفي 2022.

كما طالبت بتعزيز تطبيق البروتوكول الصحي وخاصة دورية عمليات التعقيم. 
وشددت على مراقبة جواز التلقيح وذلك وفق الإجراءات التطبيقية المبينة صلب منشور  وزيرة العدل عدد 187 بتاريخ 21 ديسمبر 2021. 
وذكرت وزارة العدل في ختام بلاغها أنها ستواصل في إطار التعاون مع وزارة الصحة، تنظيم حملات التلقيح المكثف بالمحاكم الابتدائية لاستكمال التلاقيح اللازمة والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة، مؤكدة  على ضرورة الإقبال عليها وملازمة أقصى درجات التوقي.