اتفقت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد على إعداد برامج تكوين ثنائي في مجال مكافحة الفساد لتنمية قدرات اطارات الوزارة والهيئة خاصّة فيما يتعلّق بالمسائل الفنيّة المعروضة. 

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جلسة عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الفلاحة وهيئة مقاومة الفساد، المكلفة بتنفيذ اتفاقية التعاون والشراكة لمقاومة الفساد المبرمة بين الطرفين منذ 21 ديسمبر 2016.

كما اتفق الطرفان على تحديد وتوسيع برنامج "جزر النّزاهة"، وبتحديد 5 منشآت تابعة للوزارة ويهم الأمر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان الحبوب إلى جانب الديوان الوطني للزيت وديوان الأراضي الدّولية والادارة العامّة للشؤون المالية والإدارية ويهدف البرنامج الى تكوين مثال يحتذى به في النزاهة بوزارة الفلاحة. ومن المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقد جلسة فنيّة أولى مع هذه المنشآت لضبط خطّة العمل.

وسيتم وضع برنامج حول اللاّمركزية في النّشاط المشترك بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي هذا الإطار. وأوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيّب، الذي تولى الاشراف على عمل اللجنة مع رئيس الهيئة، شوقي الطبيب، بمزيد التّنسيق والتّعاون بين المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة والمكاتب الجهويّة للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.

كما سيقع العمل على تذليل الاشكاليات الفنيّة فيما يخص مسألة التّصريح بالمكاسب لإطارات الوزارة المعنيّة بالتصريح إلى جانب العمل على التقليص في اجال التّقصّي في ملفات شبهات الفساد مع تدعيم التعاون بين الهيئة وأجهزة التفقد ومصالح الحوكمة لتجاوز الاشكاليات والمحافظة على حقوق الدفاع وحقوق الوزارة في الآن ذاته. وتوصل الطرفان على الاتفاق على بعث هيكل اداري مختص في حماية المبلّغين يكون راجعا بالنّظر الى التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة، ويمثّل نقطة وصل بين الهيئة والوزارة.

وأفاد الطبيب، وفق ما أورده البلاغ، أن عدد الشّكايات والملفات الواردة على هيئة مكافحة الفساد والمتعلقة بقطاع الفلاحة، شهد ارتفاعا (2،23 بالمائة من جملة الملفات الواردة على الهيئة)، مبيّنا أنّ هذه الملفات لا تهمّ الوزارة بصفة مباشرة بل تتعلّق بالقطاع ككل على غرار مختلف النقابات الفلاحيّة والخواص وعلاقة الفلاحين بالسّلط الجهويّة والمحليّة والشركات التعاونيّة...

وأكّد أنّه في المقابل تمّ تسجيل نقص في عدد الملفات المحالة على القضاء من قبل الفلاحين، اذ تراجع عددها من 295 سنة 2017 الى 105 سنة 2018، مشيدا بهذا الوعي من ناحية وبارتفاع نسق عمل التّفقديّة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من ناحية ثانية.

وأكد الطيّب حرص الوزارة على مكافحة الفساد وعلى اليقظة المستمرّة، موضّحا أنّه تمّ تسجيل تقدّم ملحوظ في هذا المجال، وأن الوزارة تقوم بالرد على الملفات المحالة عليها بنسبة 95 بالمائة. وأوضح أن الملفات المحالة على هيئة مكافحة الفساد، المقدر عددها بـ800 ملف متعلّقة بقطاع الفلاحة ككل وليست لها بالضرورة علاقة مباشرة بالوزارة، داعيا الى مزيد العمل على الرفع من منسوب الوعي لمقاومة الفساد في القطاع الفلاحي والصيد البحري.