أكدت وزارة المالية في بلاغ لها، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات تتعلق بتوظيف أداءات أو معاليم إضافية على شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني من شأنها الترفيع في ثمن بيعها.

وأوضحت الوزراة في البلاغ ذاته، اليوم الإثنين 09 جانفي 2023، أن أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2023 نصت على إعفاء العمولات والمكافآت الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني.
وبينت أن كل ترفيع في الثمن ليس له أساس قانوني.