أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في بلاغ لها اليوم الاثنين 01 مارس 2021 بأن الاقالات التي أُعلن عنها وقت سابق وطالت عددا من المديرين العامين، ليست لها أي صلة بملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وأن هذه التغييرات تتنزل في إطار سُنّة التداول على المسؤوليات وسد بعض الشغورات الحاصلة، وسيتم الإعلان عنها بصفة رسمية إبان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شددت الوزارة في ذات البلاغ على ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.