نشرت وزارة المرأة والأسرة والمسنين اليوم الأحد 13 جانفي 2018 بيانا توضيحيا بخصوص برنامج ''لاكلاس'' الذي يبث على قناة تونسنا بعد معاينة الحلقة الأخيرة التي بثت يوم أمس السبت، أشارت من خلاله إلى أن هذا البرنامج يخالف لوائح مجلة الطفولة، ويعمل على استغلال الأطفال في مواقف سياسية معينة تجاه أحزاب أو شخصيات، وهو لا يمت إلى إشراكهم في الحياة السياسية أو إلى مصلحتهم الفضلى بصلة من خلال إشراكهم في ''النزاعات'' القائمة، وفق تقدير الوزارة التي شددت على أنها تسعى دائما وأبدا إلى تكريس هذا الحق، وأعلنت الوزارة بأنها تقدمت بشكوى في الغرض إلى ''الهايكا'' بوصفها الهيكل المشرف على المشهد الاعلامي ببلادنا لاتخاذ التدابير اللازمة.

بيان

إثر الإطلاع على مضمون حلقة 12 جانفي 2019 لبرنامج "La Classe" التي بثت على قناة تونسنا، يهم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تؤكد على مايلي:

•ان للاطفال الحق في التعبير والمشاركة في الحياة السياسية، وهو حق مكفول بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبمجلة حماية الطفل.

•حرص الوزارة على تكريس هذا الحق على ارض الواقع من خلال بعث مؤسسات تعنى بتمكين الطفل من ممارسة حقه في المشاركة والتعبير عن أرائه كبرلمان الطفل ونوادي التنشيط التربوي الاجتماعي والنوادي المتنقلة المنتشرة بكامل البلاد.

•ما تم عرضه في البرنامج المذكور لا يمت بصلة لتكريس حق الطفل في المشاركة في الحياة السياسية او حقه في التعبير حيث كان جليا استغلال الأطفال من خلال إسقاط مواقف شخصية للمشارك في البرنامج وذلك تجاه اشخاص او احزاب، بالاضافة الى وجود تحريض بارز من خلال اعطاء اوصاف سلبية لشخصيات مما يؤدي حتما لنشر افكار تعصب و كراهية لدى الاطفال المشاركين في البرنامج والمشاهدين.

• ان المحتوى الذي تم بثه يتعارض مع مقتضيات الفصل19 من مجلة حماية الطفل الذي يؤكد على عدم إقحام الطفولة في النزاعات السياسية، حيث تم تسجيل مشاركة اطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و9 سنوات والتطرق لمواضيع لا تحترم اعمارهم ولا درجة نضجهم.

•هذا وإذ تهيب وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بدور وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في معاضدة جهود الدولة، فإنها تؤكد على ضرورة احترامهم لحقوق الطفل وعدم اقحامه في التجاذبات السياسية.

• وتعلم الوزارة أنه سيتم في هذا الغرض توجيه شكوى للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قصد النظر في الموضوع بما يكرس مصلحة الطفل الفضلى.