تُحيي تونس العيد الوطني للمرأة في الثّالث عشر من أوت 2024، معزّزة بإرادة وطنيّة ثابتة، وحرص خاص من لدنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، على مزيد دعم مكاسب نساء تونس وفتياتها وفتح الآفاق رحبة أمامهنّ وتعزيز ريادتهنّ في شتّى مجالات تشييد حاضر تونس ومستقبل شعبها.

وهنأت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ بهذه المناسبة سائر التّونسيّات والتّونسيين، معربة عن اعتزازها بما بلغته المرأة التّونسيّة داخل الوطن وخارجه من مراتب متقدّمة، مؤكدة حرص الدّولة على مواصلة الانتصار لحقوق المرأة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة ودعم مكاسبها وتقوية صمودها وتعزيز حظوظها في كنف المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكدت وزارة المرأة في بلاغ لها، أن تونس تراهن على التمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات كخيار استراتيجيّ للارتقاء بمشاركتهنّ الاقتصاديّة وتحفيزهنّ على المساهمة في خلق الثّروة وفي تعزيز التّماسك الأسري وللتّرفيع أيضا في تشغيليّة النّساء تماشيا مع مقتضيات دستور الجمهوريّة التّونسية الذي أكّد أهمّيّة الأسرة باعتبارها خليّة أساسيّة للمجتمع وألزم الدّولة باتّخاذ جميع التّدابير اللّازمة لحمايتها.

ويتنزّل في هذا الإطار البرنامج الوطني لدعم ريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار "رائدات" ،الذي ستتولى وزارة الأسرة عن طريقه يوم 13 أوت 2024، وفي خطوة هي الأولى من نوعها وطنيّا، تمويل ما يزيد عن ألف مشروع نسائيّ جديد دفعة واحدة، تأكيدا أنّ هذا البرنامج الوطني يؤسّس لثقافة ريادة الأعمال النسائيّة ويثبت فاعليّته وأثره الحقيقيّ الملموس في خلق جيل جديد من باعثات المشاريع، حيث ارتفع العدد الجملي للمشاريع النسائية المحدثة عن طريق برنامج "رائدات" خلال سنتين من إطلاقه إلى 4911 مشروعا  تُوفّر أكثر من 7000 موطن شغل مباشر بقيمة جملية تفوق 47 مليون دينار. 
كما ستعزّز وزارة الأسرة هذا الخيار الوطني من خلال انطلاقها في إعداد الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بريادة الأعمال النّسائيّة في أفق 2035 بهدف ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال النّسائيّة بداية من مرحلة الطفولة بما سيساعد على وضع سياسات عموميّة تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة على مستوى الموارد البشرية النّسائية المتوفّرة وتراعي خصوصيّاتها.

وباعتبار أنّ تمكين الأسرة اقتصاديّا دعامة للاستقرار الاجتماعي فقد نوّعت الوزارة من برامج التمكين القائمة على إحداث مواطن الرزق لفائدة الأسر التونسيّة عامّة ونساء وفتيات تونس خاصّة في المناطق ذات الأولويّة، وهي موارد رزق ومشاريع حياة أُحدثت بتمويل عموميّ صرف لتعزيز استقلاليّة أفراد الأسرة عامّة والنّساء والفتيات خاصّة تدعم صمودهنّ.
وايمانا بأنّ التّمكين الاقتصادي للأسر دعامة للاستقرار الاجتماعي تمّ وضع باقة من البرامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة الجهات والأسر فبلغ إجمالي الأسر المنتفعة من أوت 2023 إلى غاية أوت 2024  بمختلف تدخّلات برامج التمكين الاقتصادي للأسر مجموع 1727 أسرة  تتوزّع بين 1180 أسرة  انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة و327 منتفعة ببرنامج التّمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في ولايتي سيدي بوزيد والقيروان والقصرين في تجربته النّموذجية و 127  أمّا منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي لأمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي مما ساهم في نجاة 500 تلميذا ،كما انتفعت 93 امرأة ضحيّة عنف منتفعة ببرنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة ".
 وفي إطار تطوير التشريعات الوطنيّة وإيمانا بالدور الاجتماعي للدّولة ودعما لصمود الأسرة وتماسكها عملت الوزارة، بتوجيه من رئيس الجمهوريّة الذي مافتئ يركّز على ضرورة الانخراط في ثورة تشريعيّة  ووفق منهج تشاركي جامع،  تمّ العمل  على صياغة القانون المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والقطاع الخاص، والذي صدر أمس 12 أوت 2024 بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وسيشكّل ثورة تشريعيّة ومكسبا تاريخيّا للمرأة والأسرة والمجتمع وذلك بفضل  توفر الإرادة السياسية المؤمنة بواجب الدولة في حماية الأسرة.