عقد كل من وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي اليوم الاثنين 01 أوت  2022  جلسة عمل مشتركة حضرها عدد من إطارات الوزارتين وخصصت لتدارس السبل الكفيلة للتسريع في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن العمل على تحسين مضمونه و تبسيط إجراءاته و التسريع في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة به.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي أهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه هذا القانون في دفع المبادرة وخلق الثروة علاوة عن إحداث فرص عمل جديدة خاصة لفائدة الشباب، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمثل آلية مهمة تنضاف لمختلف البرامج المحدثة للغرض من قبل الوزارة فضلا عن ما يمكن ان يتيحه من إمكانية لإدماج الاقتصاد الغير منظّم بالدورة الاقتصادية.
من جانبه بيّن وزير الاقتصاد سمير سعيّد كيف أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الطريق الثالثة لدفع النشاط الاقتصادي، وفتح الآفاق أمام أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغري من خلال توفير إطار تشريعي مبسط ومنظومة حوكمة ناجعة و آليات تحفيز مرنة لاسيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة و التكوين.
مشيرا إلى أن إدراج هذا التمشي في الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 واعتماده كتوجه ذو اولوية في المخطط التنموي 2023 - 2025 يعكس الاهتمام والحرص علي جعله مجالا استراتيجيا في خلق الثروة وانعاش الاقتصاد الوطني. 
 
الوزيران شددا في هذا الإطار على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يمكن من تحقيق تكامل مع قانون الشركات الأهلية ويوفر الأرضية الملائمة لتحقيق الأهداف المرسومة. 
كما  تطرق الحاضرون في الجلسة إلى ضرورة التعمق في بعض الجوانب التشريعية لتحسينها ومزيد تبسيطها والإعداد الجيد لتفيعيل منظومة حوكمة هذا التمشي بما يضمن له النجاعة في التنفيذ و الأداء، مع احكام التنسيق لضمان التكامل مع برنامج وقانون الشركات الأهلية. 
كما تم ختام الجلسة، الاتفاق على مواصلة التشاور في جلسات عمل قادمة بين الوزارتين وباقي الأطراف المتدخلة لبلورة خطة عمل والشروع في تنفيذها في أفضل الآجال.