أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، أمس الجمعة ، أن تونس تسجّل حضورا لافتا ومشاركة واسعة للمرأة في مختلف مسارات التنمية.

وبيّنت، لدى اشرافها على ورشة إختتام مشروع « تمكين المرأة لأدوار الرّيادة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا » بكلّ من تونس والمغرب والأردن ،أن الفتيات تمثّل 70 بالمائة من مجموع حاملي الشهادات الجامعية و69 بالمائة من إجماليّ المتحصّلين على الدكتوراه.

وأضافت أنّ نسبة حضور المرأة في إطار التدريس تجاوزت 50 بالمائة مقابل 3ر49 بالمائة في مجال العلوم و55 بالمائة في قطاع البحث العلمي.

وأشارت إلى أنّ حضور التونسيّات يعتبر لافتا أيضا في قطاعات القضاء والطب بنسب تتجاوز عتبة الـ 50 بالمائة وإجمالا تقدّر نسبة تواجد النّساء في المناصب القياديّة بــ36 بالمائة.

ولفتت إلى أنّ نسبة القيادات الأمنيّة النّسائية المتواجدة صلب الوحدات المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل بكلّ من الإدارة العامّة للأمن الوطني والإدارة العامّة للحرس الوطني شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الممتدّة من سنة 2019 إلى سنة 2023 إذ ارتفعت من 12ر21 بالمائة إلى 38 بالمائة حاليا، مضيفة أن نسبة مشاركة العسكريّات في بعثات حفظ السّلام ارتقت إلى 29،03 بالمائة سنة 2023.

وتابعت، أنّ اختتام مشروع « تمكين المرأة لأدوار الرّيادة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال افريقيا » يمثل فرصة لتقييم المنجز خلال السنوات الفارطة خاصة في ما يتعلق بتعزيز دور النساء في المراكز القياديّة ومواقع المسؤولية والقرار.

ونوّهت بإسهام المشروع في معاضدة جهود الدولة التونسية فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة الريادي، مبينة أنّ آفاق التعاون في هذا المجال تبقى متاحة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.

وأعلنت الوزيرة أن هذا الموكب يتزامن مع إعداد التّقرير السّادس للجمهوريّة التّونسيّة حول التّقدّم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والذي يستعرض في بابه الرابع الخطوات الهامة التي قطعتها تونس على مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامّة وصنع القرار وزيادة تمكين المرأة للتّعبير والمشاركة وآليّات تعزيز المساواة بين الجنسين.

وتطرقت الى أهم ما ورد في التقرير من حيث الإجراءات المتّخذة على مستوى رئاسة الحكومة لتعزيز إجراءات التّعيين في الوظائف المدنيّة العليا وإعداد مخطّطات التّكوين بعنوان السّنوات 2024-2026 وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص عند تشريك الأعوان، فضلا عن إصدار قرارات تتعلّق بتنظيم وفتح حلقات تكوينيّة لفائدة الإطارات الإداريّة بمعهد القيادة الإداريّة بالمدرسة الوطنيّة للإدارة.

 

وأضافت أنّ سنة 2024 تميّزت بتعيين أكبر عدد من عضوات الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث بلغ عددهنّ 10 وزيرات أي بنسبة تقدّر بـ 42 بالمائة.

ومن جهتها بيّنت سفيرة كندا بتونس، لوران ديغر، أن المرأة التونسيّة القياديّة أثبتت قدرتها على تحقيق التغيير، موضحّة أنّ دعم بلادها لهذا هذا المشروع يهدف إلى تعزيز جهود تونس لتكريس المساواة ودعم قدرة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال والقضاء على الصور النمطية المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأكدت أن التعاون التونسي الكندي الوثيق يشمل مختلف المجالات ويقوم على شراكة فاعلة مع مختلف المؤسسات المركزية والمحليّة.

وأفادت المديرة الإقليميّة لمنتدى الاتّحادات الكنديّة، ليلى هواوي، أن هذا المشروع الممّول من طرف السفارة الكندية يهدف إلى دعم مشاركة النساء في مواقع القرار وإلى دعم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

وأوضحت أن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار الأولويات والخصائص الاجتماعية والثقافية الوطنية وتضافرت في إطاره جهود الشركاء للمساهمة في تكريس المساواة بين الجنسين ودعم القدرات في مجال حماية النساء وتعزيز مشاركتهنّ في مسارات التنمية.