أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري على هامش مشاركتها في فعاليات خلال الدورة (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالعاصمة طرابلس، تطلع عديد الشركات التونسية للعودة إلى السوق الليبية ضمن سياق إنعاش المبادلات الاقتصادية بين البلدين الجارين وحاجتهما الملحة لذلك. 

    

الزنزري التي كانت مرفوقة بممثلي 36 شركة تونسية في مختلف الاختصاصات أشارت لدى لقاءها أيضا مع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن ملف الديون  يشكل عائقا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي سيما وأن المبالغ المتخلدة تقدر بمئات ملايين الدولارات ولم تسدد منذ عدة سنوات (منها تقريبا 180 مليار لفائدة المصحات فقط). 
وفق الأرقام الرسمية الليبية فإن عدد الشركات التونسية الناشطة في مجال المقاولات فقط في ليبيا يبلغ 56 شركة تقوم بإنشاء الطرق والجسور والمدارس وغيرها من البنى التحتية”.
كما يصطدم ملف التعاون التونسي الليبي بعائق آخر يتمثل في هشاشة الوضع السياسي مما يؤثر سلبا في الاستقرار الأمني. 
يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة كان قد تعهد خلال زيارته إلى بلادنا السنة الماضية بدفع 250 مليون دولار بعنوان قسط من الديون أساسا مصاريف علاجية واستهلاك كهرباء، غير أن العملية لم تعرف طريقها للتجسيم.