أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022، لمبعوث إذاعة إي أف أم، على هامش افتتاح الدورة 36 لأيام المؤسسة، أن الحكومة ارتأت القيام بعملية تدقيق في المؤسسات العمومية ضمانا لمنهجية واضحة في الإصلاح.

وأضافت نائلة نويرة القنجي، أنه يجري العمل على مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 في اتجاه إرساء منوال حوكمة جديد للمؤسسات العمومية.
وشددت الوزيرة على تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن والتخفيف نسبيا من نسبة التضخم المستورد.
وأشارت إلى أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار مع اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كشريكين أساسيين، يثمن الاتفاق الثلاثي الممضى بتاريخ 12 أوت 2022، الذي يكرس الحوار كآلية للاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة والاستحقاقات الاجتماعية المنتظرة.
وقد يصدر آلية الحوار مع الشريكين الأساسين إبرام الاتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفية العمومية على 3 سنوات والترفيع في الأجر الأدنى المضمون.