أفادت وزيرة العدل ليلى جفال، في ردها على تساؤلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، بأن مشروع القانون يهدف بالاساس الى ايجاد الحلول المناسبة لبعض الاشكاليات التطبيقية التي واجهت لجنة الصلح الجزائي، وتسهيل عملية فض الملفات المعروضة عليها.

وبخصوص عدم تحديد مدة عمل لجنة الصلح الجزائي، الوارد في الفصل 7 من مشروع القانون، أوضحت الوزيرة أنه سيتم تحديد المدة بأمر، حسب حجم الملفات المعروضة عليها، وفق تقديرها، مبينة في ما يتعلق بسؤال حول عدم تقديم مشروع القانون كقانون أساسي، أن ذلك غير ممكن باعتبار أن الفصل 75 من دستور 2022 حدد القوانين الأساسية، ولا يدخل المشروع القانون المعروض ضمن نطاقها.
كمال أكدت أن قرارات مجلس الأمن القومي، الذي تم إعطاؤه صلاحيات البت في قرارات لجنة الصلح الجزائي، « لن تكون اعتباطية »، باعتبار أن المجلس يتضمن عددا من اللجان المختصة القادرة على تعديل قرارات اللجنة، مضيفة أنه بامكان رئيس الجمهورية دعوة أي شخص أو خبير على علاقة بملفات الصلح الجزائي للاسئناس بخبرته في المجال.
أما بخصوص عدم إمكانية إضافة مقترح « كل من يثبت انتقال الأملاك لفائدته » في علاقة بطالب الصلح، فقد اعتبرت الوزيرة أن ادراج هذا الاقتراح من شأنه أن يطيل في آجال الصلح إلى حين إثبات انتقال الملكية، مبينة في ردها على تساؤل حول إقصاء المجلس الأعلى للقضاء من مسألة تعيين القضاة الموجودين في اللجنة، أن لجنة الصلح الجزائي هي لجنة إدارية، وأن مسألة تعيين أعضائها لا تندرج ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
ويتضمن مشروع القانون 11 فصلا وهو يندرج في إطار « حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح أثار الصلح، سواء كان وقتيا أو نهائيا، والإجراءات القضائية المعتمدة كإدراج المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية ضمن المشاريع التي يمكن أن تنتفع بالعائدات المالية للصلح الجزائي ».