أكدت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 لدى ترؤسها لجلسة عمل عقدت بمقر الوزارة وخُصّصت لمتابعة تقدم إجراءات اعتماد و تنفيذ آلية السوار الإلكتروني، ضرورة استكمال آخر الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد هذه الآلية داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة للمودعين وذلك في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات والمشاركة في بعض الحظائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسسات، فضلا عن التأكد من سلامة الجوانب الفنية والتقنية في اعتماد هذه الوسيلة وتجاوز ما قد يطرح في مستواها من إشكاليات، حتى يتسنى بعد ذلك الشروع عمليا في تطبيقها وجعلها متاحة للقضاة من خلال إخضاع المتهمين لها في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى اعتمادها كتدبير وبديل للإيقاف، مع التأكيد من جهة أخرى ضرورة أخذ كل الاحتياطات المستوجبة والقيام بالأعمال التحضيرية بخصوص إعداد النصوص و المذكرات التفصيلية التي ستكون بمثابة الدليل الإجرائي لتنفيذ هذه المراقبة الالكترونية، بما يضمن حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة. 

الوزيرة أثارت في سياق ثان ما عاينته خلال زياراتها الأخيرة لعدد من الوحدات السجنية أين لاحظت حالة من الاكتظاظ أثّرت في ظروف إيداع المساجين، تستوجب التدخل العاجل لإيجاد الحلول العملية لاعتماد السوار الإلكتروني، ومزيد تعزيز العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، باعتبارها من أهم المحاور الواردة صلب المخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025 المتعلق بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية. وقد أجمع الحضور خلال الجلسة من قضاة و إطارات الهيئة العامة للسجون على أهمية السوار الإلكتروني وانعكاسه الايجابي على تخفيف وطأة العمل اليومي للمؤسسة السجنية، معتبرين أن هذا الحلم الذي طال انتظاره، سيكون بمثابة العلامة الفارقة في تاريخ المنظومة الجزائية والسجنية وسيلقى بالغ الأثر الطيب لدى من زلّت بهم القدم من المبتدئين وعائلاتهم، لأنه سيحافظ على المحيط العائلي والاجتماعي على المحكوم عليه بالسوار الإلكتروني كعقوبة بديلة. وجرت جلسة العمل بحضور عدد من أعضاء ديوان السيدة الوزيرة والسيد المدعي العام للشؤون الجزائية وثلة من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ومن قضاة التحقيق و قضاة تنفيذ العقوبات، إلى جانب حضور رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة، مرفوقا بعدد من إطارات الهيئة.