استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم بمقر الوزارة رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة ليتدارس الجانبان العديد  من المسائل المتعلقة بممارسة حرية الصحافة في إطار احترام الضوابط القانونية و أخلاقيات المهنة. 

في هذا السياق تم التطرق إلى خصوصية المعلومة القضائية، وما تستوجبه من برمجة دورات تكوينية مشتركة بين وزارة العدل ونقابة الإذاعات الخاصة بغاية تيسير عمل الصحفيين. إلى جانب العمل على مزيد التنسيق بين ممثلي وسائل الإعلام وصحفيي الإذاعات الخاصة مع الناطقين الرسميين باسم المحاكم، بما يضمن الحق في المعلومة في إطار الالتزام باحترام الضوابط القانونية وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن العمل المشترك لإحكام التصدي لترويج الأخبار الزائفة والمضللة والحرص على تيسير وصول الصحفيين إلى المعلومة من مصادرها الرسمية.
فضلا عن ضرورة تعزيز دور الإعلام الجهوي ومزيد دعم فرص توعية المواطنين بخصوص الجوانب القانونية والقضائية و إقامة شراكات مع وسائل الإعلام لمزيد التحسيس والتوعية للتوقي من الظواهر الإجرامية، علاوة على برامج تطوير المنظومة القضائية وتعزيز العقوبات البديلة والتأهيل و إعادة الإدماج المخصصة للمساجين بغاية التقليص من نسب العود. 
رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة أشار إلى الحرص على تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام من أجل بناء إعلام وطني و نزيه يحترم أخلاقيات المهنة. 
أما وزيرة العدل فأعربت عن تقديرها للدور الذي يضطلع به الإعلام النزيه الذي يقوم بدوره بكل مسؤولية ووطنية.