تولت وزيرة العدل ليلى جفال يوم أمس الخميس 23 جانفي 2025، وبعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي، إصدار القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، شملت 483 محكوما عليهم ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما أفضى إلى الإفراج عنهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.