أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، يوم أمس خلال حضورها في أشغال الجلسة العامة بالبرلمان والتي تمت فيها المصادقة على القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية

وأوضحت الوزيرة أن القرض الذي ستتحصل عليه البلاد من البنك المركزي لن يكون له تأثير على التضخّم حيث أن اسباب التضخم عديدة ومتنوّعة ومنها ارتفاع الطلب واضطراب مسالك التوزيع وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوطات النقدية والمضاربة والسياسات الجبائيّة وغيرها من العوامل، مبيّنة ان طريقة سحب القرض ومجالات صرفه من شانها ان تقلص من التداعيات السلبية على السياسة النقدية.
واعتبرت أن التوجه لتعبئة موارد الدولة من البنك المركزي يمثّل حلا لتسديد حاجيات التمويل ولن يزاحم تمويل الاقتصاد، مؤكدة عزم تونس تسديد ديونها رغم الأزمة العالمية وتأثيرها السلبي المباشر على اقتصاديات العالم وان المساعي حثيثة للحصول على تمويلات خارجية التي لا يمكن توفيرها في الثلاثي الأول من هذه السنة، وهو ما يبرّر طلب استعجال النظر في مشروع القانون المعروض، لان الدولة مطالبة بتسديد قرض رقاعي بقيمة 3000 مليون دينار في الآجال والتزامها بذلك يعدّ من مقومات السيادة الوطنية.
واكّدت الوزيرة انه سيتم توجيه جزء من قيمة القرض لخلاص الدين فيما ستخصص البقية للمصاريف التنموية والاستثمارات العمومية ومنها تفعيل نشاط الفسفاط كما سيتم رصد 1000 مليون دينار لإنقاذ مصنع عجين الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ ببنزرت.
وأبرزت الوزيرة أن إجراءات العفو الجبائي المضمّن بقانون المالية 2024 جارية، وقد تم اصدار القرار المتعلق بالرزنامة وخلاص 232 مليون دينار بعنوان الديون المثقلة في ظرف شهر جانفي، على الرغم من دخول التطبيقة الإعلامية حيز التنفيذ في 5 فيفري 2024.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل منذ مدّة على سنّ تشريعات جديدة على غرار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي ومشروع قانون الصرف الذي سيتم عرضه في الفترة المقبلة على أنظار مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى مشروع الإنعاش الاقتصادي، معتبرة في ذات السياق أن تنقيح مجلة الصرف سيكون مشروعا ثوريا.
وشدّدت الوزيرة على أن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المهيكل، وتعزيز القدرة على خلق الثروة ودفع التنمية والاستثمار في جميع القطاعات بالإضافة إلى تكريس توجه التعويل على الذات.