أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أنه تم إعداد قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات، منها نسبة النمو 1.8 بالمائة، وسعر برميل النفط 89 دولار، إضافة إلى أنه تم اعتماد الانطلاق في عدة إصلاحات جبائية ومالية واقتصادية.

وبينت أن الفرضية الثانية التي تم اعتمادها هي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأبرزت البوغديري أن مداخيل الميزانية لسنة 2023 ستكون في حدود الـ46424 مليون دينار، أي ستسجل تطور بـ12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
وأضافت أن نفقات الميزانية ستكون في حدود  53 921 مليون دينار أي بزيادة بـ5.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021، كما سيبلغ حجم الميزانية لسنة 2023، 96 ألف و914 مليون دينار أي بزيادة بـ15 بالمائة.