أكدت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة المالية والميزانية مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ هناك 38 % من الشرائح تتقاضى أجرا سنويا أقل من 5000 د و2 % تتقاضى أجرا ما بين 50000 د و70000 د و60 % يتقاضون أكثر من 5000 د وأقل من 50000د وهي الفئة المنتفعة بهذا الإجراء.

وأكدت أنّ اعتماد ضريبة على الأجر الأدنى سيؤدي إلى دفع مبلغ ضئيل جدا، بالإضافة إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن والمغرب.