قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، إن لوزارة الأسرة ومختلف الهياكل الحكومية هدف موحّد وهو المضي قدما في تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 بكافة ابعاده، وتحسين الخدمات المتعلقة به في مجال الحماية والتعهد والوقاية.

وأوضحت بلحاج موسى في لقاء مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أن القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، يعد من القوانين النوعية والرائدة في خصوص دعم والتزام الدولة بحماية النساء ضحايا العنف والتعهد بهن، إضافة الى ما ورد في دستور جويلية 2022 وتحديدا الفصل 51 من تنصيص صريح على أن الدولة تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
   وأضافت في السياق ذاته، إلى أن الوزارة قد تمكنت، خصوصا في ما يتعلق بمجال الحماية، من بعث 11 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف واطفالهن في فترة لم تتجاوز السنة والنصف، معلنة عن افتتاح مركز إيواء جديد في ولاية تونس وهو المركز عدد 12 وذلك خلال الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة التي تمتد من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة الى يوم 10 ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان، اضافة الى احداث مركز جديد لايواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن بولاية بنزرت قبل نهاية هذه السنة.
   وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أن الدولة رفعت من حجم الاعتمادات من أجل تأمين الخدمات في مراكز إيواء النساء ضحايا العنف واطفالهن، مبينة أن عدد المنتفعات بخدمات هذه المراكز المتواجدة بعدد من الجهات منها بالخصوص ولايات الكاف والقيروان وبن عروس واريانة، قد بلغ على امتداد السنة ونصف الأخيرة قرابة 650 امراة ضحية عنف.
   وكشفت الوزيرة أنه من المبرمج أن تنطلق الوزارة في سنة 2024 في احداث 12 مركزا جديدا ببقية الولايات ليصبح لكل ولاية من ولايات الجمهورية مركز ايواء للنساء ضحايا العنف واطفالهن وذلك في اطار برنامج الوزارة "24 مركزا ل24 ولاية".
   وتعمل الوزارة على تجويد الخدمات في هذه المراكز وفق مقاربة لا تكتفي بالايواء بقدر ما تولي عناية لتاهيل النساء خاصة اللواتي ليس لديهن أي تاهيل مهني اوشهادة في مجال معين، وفق الوزيرة التي شددت على سعي الوزارة لتمكين المراة ضحية العنف من امتلاك القدرات التي تخول لها التعويل على الذات اقتصاديا مع انتهاء تجربة الايواء.
   وقالت وزيرة الأسرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 نص على مضاعفة اعتمادات برنامج "صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات به" المقدرة ب 1 مليون دينار سنة 2023، مفسرة أن الوزارة قد بعثت هذا البرنامج منذ شروعها خلال السنة الماضية في اعتماد مقاربة "ظاهرة العنف ضد المراة مقاربة اقتصادية" باعتبار ان قرابة 3 أرباع النساء ضحايا العنف يعرفن هشاشة اقتصادية. 
   وأفادت بأنه سيتم خلال الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة، تسليم اشعارات بالموافقة على مشاريع موارد رزق لعدد من النساء كدفعة أولى من برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، مؤكدة تلقي الوزارة لقرابة 600 مطلبا للانتفاع بهذا البرنامج الأول من نوعه وطنيا وعربيا.
   وبينت وزيرة الأسرة أنه في إطار مراهنة الدولة على مقاربة التمكين الاقتصادي للمراة في تنفيذ برامجها ومشاريعها، حرصت الوزارة على اطلاق برنامج خصوصي جديد لتمكين النساء ضحايا العنف والمهددات به بهدف مساعدة النساء ضحايا العنف من الخروج من دوائر الضعف والهشاشة والعنف، وتوفير آلية جديدة لمقاومة العنف الاقتصادي ومظاهر الهشاشة الاقتصادية من خلال البرنامج النموذجي للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في المجال الفلاحي.
   ومكن هذا البرنامج الذي ينفذ في تجربته النموذجية بولايتي القيروان وسيدي بوزيد من تسليم اشعارات الموافقة لاحداث 75 مشروعا لفائدة عاملات فلاحيات موسميات من الولايتين باعتماد مالي قدره 1 مليون دينار.
   وأبرزت بلحاج موسى الحرص على مضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا البرنامج خلال السنة المقبلة واستهدافه في مرحلة ثانية ولاية القصرين وتحديدا معتمدية حاسي الفريد، ثم تعميم هذه التجربة لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملات بالقطاع الفلاحي بمختلف ولايات الجمهورية وخاصة المناطق ذات الأولوية.
   وأكدت أنه في مجمل برامج التمكين الاقتصادي للاسر والنساء والفتيات، فقد انتفعت أكثر من 5 آلاف امراة بمشروع سواء في اطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" (3200 مشروع نسائي) او برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة (1200 اسرة) او برنامج التمكين الاقتصادي لامهات التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة (1000 ام).
   وكشفت آمال بلحاج موسى أن اشعارات العنف في تزايد مستمر حيث تم تسجيل 12 الف اشعار خلال سنة 2023 مقابل 8 الاف اشعار سنة 2022 أي بزيادة بنسبة 40 بالمائة.
   وأضافت أنه ولمزيد فهم هذه الظاهرة ولوضع السياسات والاليات المناسبة، قامت الوزارة بمجموعة من الدراسات على غرار دراسة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء والتي يقوم بها مركز البحوث والدراسات والاعلام والتوثيق حول المراة "الكريديف"، وسيتم خلال أسابيع قليلة الإعلان عن مخرجاتها، ودراسة وصفية أولية لرصد جرائم قتل النساء من سنة 2018 والى غاية شهر جوان من سنة 2023، ساهم في اعدادها مندوبيات الاسرة والهياكل الحكومية الأخرى والمؤسسات تحت الاشراف.
   أكدت وزيرة الاسرة والمراة أن الدولة ملتزمة بتمويل مختلف برامج التعهد وحماية النساء ضحايا العنف، مشيرة في هذا الصدد إلى تزايد عدد الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وأيضا ارتفاع عدد قرارات الإعانة العدلية إلى جانب تفعيل عمل التنسقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة.
   وأضافت في ذات السياق أن الوزارة أصدرت قرارا بالحاق متابعة عمل هذه التنسقيات الجهوية والإشراف عليها من قبل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة مذكرة بوجود 24 تنسيقية جهوية وكل تنسيقية بها قرابة 24 عضوا من هياكل حكومية وجمعيات ناشطة في مجال مناهضة العنف ضد المراة.
   وأشارت من جهة أخرى إلى أهمية منشور رئيس الحكومة عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، في مزيد تشبيك الجهود للتصدي للعنف ضد المراة وأيضا المنشور المشترك بين وزارتي الأسرة والصحة والذي يقضي بتمكين النساء ضحايا العنف من شهادة طبية أولية وبشكل مجاني.
   وبينت أنه بمناسبة الحملة الدولية لـ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد إمراة سيصدر الدليل المرجعي للعمل وفق الممارسات الجيدة بالنسبة للتنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المراة.