أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، في تصريح لمبعوثة إي أف أم، أن التفويت في العقارات الفلاحية غير وارد لأن القانون يحجر التفويت فيها ولكن العقارات غير الفلاحية يتم التفويت فيها طبقا للآليات القانونية المعمول بها بإعمال مبدأ المنافسة، مشيرا إلى أنه هناك حالات استثنائية كالتفويت مراكنة من بينها حالات التسوية.

وأضاف وزير أملاك الدولة، أن الوزارة أعدت مشروع لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الذي سيصبح ذو اتجاهين ويبلغ طوله 181 كلم بتكلفة جملية تبلغ 1475 مليون دينار ويمتد من القصرين إلى صفاقس مرورا بسيدي بوزيد والقيروان.
وأوضح أن اللجان شرعت في إبرام العقود وفي صورة تعذر الطور الصلحي سيتم المرور إلى آلية الانتزاع.
وأشار إلى أنه تم في الفترة الأخيرة استرجاع حوالي 70 ألف هكتار خاصة أراضي فلاحية.