توقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في مقابلة تلفزية اليوم الخميس 19 ماي 2022  مع قناة ''فرانس 24''  أن تحصل تونس على القرض المطلوب من قبل صندوق النقد الدولي والمقدر بـ4 مليار دولار (ما يعادل 12.250 مليارا من المليمات التونسية) في غضون أسبوعين، مشيرا إلى أن تباطؤ المفاوضات  محورها أساسا الإصلاحات المطلوبة. 

هذا الإصلاحات تتعلق أساسا بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ودعم المحروقات والمواد الأساسية والصناديق الاجتماعية والعدالة الجبائية. 

سعيّد شدد على أن تونس لم يعد لها هامش للخطأ من أجل إعادة دفع عجلة التنمية والاقتصاد وتحفيز المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر عدة إجراءات حكومية، مذكرا بأن هاته الإصلاحات تأخر تطبيقها كثيرا وهو ما يبعث على الأسف لكن فرصة التدارك لا تزال قائمة حسب سعيّد.