أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أمس الأربعاء 02 أكتوبر 2024، خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية باجة من أجل الاطلاع على عدة مشاريع صناعية وتنموية بالجهة، أن الدولة التونسية تساند الاستثمار بقناعة راسخة وأن أهم عامل للنمو هو دعم الاستثمار لأنه بدون استثمار ولا نمو لن تكون هناك تنمية وتشغيل، مشيرا إلى الدور الكبير الموكول على السلط المركزية وكذلك الجهوية لتسهيل الاستثمار من خلال الإحاطة بالمستثمرين في إطار القانون.

وأشار وزير الاقتصاد في تصريح لمراسل إي أف أم بباجة جمال الخلولي، إلى وجود عدة عراقيل مؤكدا أنه قادرا على حلحلتها وتجاوزها من أجل الوصول إلى نتائج نمو كبيرة تطمح تونس إلى الوصول إليها.
كما أضاف سمير عبد الحفيظ أن ما تنجزه الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس هو دليل على ثقتها في تونس كوجهة استثمار وفي العامل التونسي والكفاءات التونسية وكذلك في مستقبل تونس، مبينا أنه يقف إلى جانب هذه الشركات من أجل ترسيخ هذه الثقة أكثر لتحقيق رخاء أكبر للشعب  التونسي.
ولم ينفي الوزير عدة اشكاليات تواجه الاستثمار على غرار مسألة تغيير صبغة العقارات من فلاحية إلى صناعية وكذلك طول الاجراءات الإدارية، مبرزا وجود عزيمة وتوجه نحو تسهيل الاستثمار للمستثمر التونسي كما الاجنبي.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط اطلع خلال زيارة العمل  التي أداها أمس إلى ولاية باجة على وحدة صناعية متعددة الجنسيات في معتمدية مجاز الباب تشغل حوالي 2300 عامل ثم زيارة منطقة لفارق بمعتمدية باجة الشمالية أين عاين مشروع في اطار التنمية الجهوية يتمثل في ربط وتزويد اكثر من 250 عائلة بالماء الصالح للشراب والذي تم انجازه وبات في طور الاستغلال.
كما زار الوزير كذلك في معتمدية باجة الشمالية مصنع لكوابل السيارات التابع لشركة المانية رائدة في هذا المجال والتي اثنى على المستوى التقني لهذا المصنع وعلى ما تقدمه هذه الشركة من خدمات في إطار المسؤولية المجتمعية والانفتاح على محيطها وهي شركة تشغل 4 الاف عامل وعاملة في انتظار أن يصل العدد إلى 8 الاف بعد انطلاق العمل للمصنع الجديد في الفترة القادمة.
كما زار وزير الاقتصاد والتخطيط المنطقة الصناعية الصنادل بمعتمدية نفزة والفضاء الصناعي الجديد بمنطقة الصنادل على أن يشرف في الحصة المسائية على جلسة عمل حول واقع وافاق التنمية بولاية باجة بمقر الولاية.