قال وزير التربية حاتم بن سالم إن الوزارة أعلنت منذ السنة الفارطة أنها "ستشن حربا على الدروس الخصوصية لأنها أكبر كارثة على الطاقة الشرائية للعائلات التونسية دون الدخول في اي انواع الشعبوية"، على حد قوله.

وأفاد أن الوزارة تمكنت بعد أشهر من إصدار الأمر الحكومي من تفعيل الآليات الموجودة، مبينا أن ليس للوزارة مشكل مع الدروس الخصوصية ولكنها حريصة على تأطير هذه العملية بمنع الدروس الخصوصية العشوائية التي تقدم في أماكن غير مقبولة.

وأشار الى وجود ديناميكية جديدة حول الدروس الخصوصية بعد أن تم التأكد من جدية الوزارة في التصدي للدروس الخصوصية العشوائية والتي ستمكن على حد قوله من "تأطير الدروس الخصوصية بصفة جدية".

وبين أن الجديد في المسألة وعملا على التصدي للأسعار الباهظة التي تتراوح بين 120 و200 دينارا بتنقيح الأسعار الواردة بالأمر القديم والتي لا تتماشى وواقع الدروس الخصوصية اليوم واقتصر على التحديد عبر وضع سقف فيه حد أدنى بـ40 دينارا وحد أقصى بـ80 دينارا، مبينا أنه سيتم الاقتطاع من هذه المبالغ لفائدة الضرائب وللمؤسسة التربوية وللعملة الذين سيسهلون تقديم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية دون سواها.