أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى أنظار القضاء 60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج و 31 ملفا تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.

وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت الى القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا الى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.

وأكد وزير التشغيل، أن الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات ''الاحتيال والفساد'' من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله ''فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون''.

وأعلن في سياق آخر، أن عدد الشركات الأهلية المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفع الى 120 شركة، مشيرا إلى أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا من أجل تنقيح القانون المتعلّق بالأراضي الدولية بغاية اعطاء الأولوية لهذه الشركات في الاستفادة من الأراضي الدولية.

وأقر بأن هذا الصنف من الشركات يواجه بعض الاشكاليات التشريعية، مؤكدا في المقابل أن ''تونس تشهد في الوقت الحالي ثورة تشريعية ويقع تنقيح النصوص من أجل دعم نشاط هذه الشركات لتكون رافدا للتنمية والنمو''.