شارك عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول "حماية الفضاء الإنساني''  الذي انعقد بنيويورك.

وتندرج هذه الجلسة ضمن خطة الاستجابة "للنداء الدولي من أجل التحرك الإنساني" الذي تم إطلاقه سنة 2019 بمبادرة  فرنسية ألمانية وانضمت إليه تونس إلى جانب 47 دولة.
وقد خصص الاجتماع لتشخيص التحديات التي تواجه أحكام القانون الدولي الانساني ولا سيما ما يتعرض له العاملون في المجال الانساني  من تهديدات. 
وأكد  الوزير أن الحروب والصراعاتِ المستمرة على مدى عقودٍ من الزمن استنزفت مقدِّرات الشعوب وطاقتها على الصمود، ولا سيّما في المنطقتين العربية والإفريقية حيث تشهد كلّ من سوريا واليمن ودول إفريقيا جنوب الصحراء أزماتٍ إنسانيةٍ غير مسبوقة.  
وأشار في هذا السياق الى أن المعطيات والأرقام الأممية تؤكد حجم المآسي التي يشهدها العالم نتيجة عدم الامتثال لأحكام القانون الدولي الانساني.
كما بين أنه من غريب المفارقات أن نجد ازاء اتساع دائرة المعاناة الإنسانية لملايين من البشر، استهدافا للفضاء الإنساني والتضييق على العاملين فيه من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، مما ضاعف من حجم التحديات ومن أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية.
ودعا في هذا الاطار الى تأمين وضمان سلامة هؤلاء العاملين وعدم الزج بهم في خانة المساومات وأُتُون الصراعات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا ان الاعتداءتت ضدهم مدانة بجميع المقاييس وموجبة  للمساءلة والمحاسبة مشددا على أهمية  حماية الفضاء الانساني  باعتباره فضاء  يمثل منظومةَ قِيَمنا الإنسانية المشتركة بما يجعل من حمايته مسؤولية جماعية مشتركة مؤكدا على ضرورة معالجة الاسباب العميقة المؤدية الى انتهاك القانون الانساني وفي مقدمتها  تسوية النزاعات بما في ذلك انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجدد في هذا السياق دعوة تونس لتثبيت وقف عالمي لإطلاق النار، استجابة لنداء الأمين العام ووفقا للقرار 2532.
كما بين أن حمايةُ الفضاءِ الإنساني، تستوجب  الحفاظ على مبادئ العمل الإنساني وقواعده بما في ذلك مبادئ الإنسانية والاستقلالية والحياد وعدم التحيّز والمسؤولية الانسانية بوصفها مدونة سلوك مشتركة لجميع المنظمات والعاملين في المجال الإنساني تؤهلهم للتعامل مع جميع الأزمات وجميع الأطراف المتنازعة بما في ذلك الأطراف غير الحكومية.
و شدد على أهمية  العمل على ضبط صلاحيات المنظمات الانسانية ومجالات تدخل كل منها وتحديد مسؤولياتها في إطار من التكامل والتنسيق التام بينها.
وجدد الجرندي التزام تونس بأحكام القانون الدولي الانساني داعيا الى مزيد  من التضامن والتنسيق المحكم بين جميع الجهات المتدخلة من أجل تهيئة الأرضية الملائمة للعاملين في المجال الإنساني من القيام بدورهم على الوجه الأكمل ومن أجل تحقيق الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني على جميع المستويات الوطنية والدولية.