أكّد وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن تونس أوفت ولا تزال، بالتزاماتها الدولية الإنسانية والأخلاقية بالاستناد إلى القيم الفضلى للتضامن مع ضحايا ظاهرة الهجرة غير النظامية التي اصبحت تهدد الأمن القومي وهو ما استدعى خطة عاجلة متعددة الجوانب تشمل التنسيق الأمني والدبلوماسي واللوجستي والاجتماعي والصحي والإنساني لتطويقها ومعالجتها من خلال التشجيع على العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين.

وقال النفطي، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بالإشتراك مع مجلس الجهات والأقاليم للنظر في مهمة وزارته، إن وزارة الخارجية تحرص بالاتصال مع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، على تأكيد موقفها ألا تكون موطنا للعبور أو فضاء إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير النظاميين.

كما جدد وزير الخحارجية إستساء تونس من أي توضيف سياسي أو إعلامي لمعالجة وضعية ضحايا الهجرة غير النظامية فيها أو في أماكن أخرى في العالم، مشددا على أن الوزارة تعمل في مختلف المناسبات الاقليمية والدولية على  إبراز ركائز المقاربة التونسية في التعاطي مع هذه الظاهرة التي  تؤكد على أن المعالجة الأمنية للهجرة غير النظامية تبقى محدودة ما لم ترافقها حلول تستهدف اسبابها وتعالج جذورها العميقة وفق منهجية شاملة وتشاركية ومتضامنة مبنية على تقاسم المسؤولية بين جميع الدول والمؤسسات الدولية.