قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة 6 نوفمبر، إن عملية ترحيل التونسيين تتطلب مقاربة شاملة وأن الحل الأمني ليس الأنسب، مشيراً إلى أن ترحيلهم يخضع للاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين في سنة 2008 و تونس ترفض هضم حقوق مواطنيها في الخارج .

وأكد، أن الدولة مستعدة لقبول أي تونسي مرحّل من الخارج لكن وفق ضوابط محددة أهمها صون كرامته وتمكين كل تونسي مُرحل من ممارسة حقوقه وحفظها وأهمها استنفاد جميع طُرق الطعن المُخولة له في فرنسا قبل ترحيله، مشيراً إلى مساهمة الجالية التونسية في الجامعات والمخابر وكل المجالات في فرنسا، و”يجب البحث على مقاربة شاملة تقوم أساساً على حلول تنموية واجتماعية ثقافية للقطع مع الأسباب الحقيقية والعميقة للهجرة غير النظامية”.
وشدّد وزير الداخلية التونسي على ضرورة تظافر الجهود الدولية لمجابهة ظاهرة الإرهاب، معتبراً أنه لا يمكن مجابتها بطريقة فردية، وأن تونس وفرنسا تواجهان مخاطر الإرهاب الذي لا دين ولا جنسية له، وفق تعبيره.