قال وزير الداخلية خالد النوري على هامش مشاركته اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 في أعمال اجتماع نظرائه من الدول المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، إن ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن لبلد واحد أن يحد منها ما لم يتم إيجاد مقاربة شاملة تقوم على الشراكة والتضامن بين دول المنطقة. 

    

النوري أشار إلى أن بلادنا تتكبد سنويا خسائر بـ103 مليون أورو (ما يعادل تقريبا 346 مليار من المليمات) لايواء والتعامل مع الافارقة غير النظاميين ممن عمد بعضهم إلى إنشاء محاكمهم الخاصة وكنائسهم دون احتساب الخسائر الأخرى الناجمة عن إتلاف المحاصيل الزراعية وشبكات الري وإنهاك منظومة دعم المواد الأساسية وفق تأكيد النوري.