كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، الخميس، انه سيتحول الاسبوع المقبل الى لندن للقاء مسؤولين من الحكومة البريطانية ووكالات أسفار قصد متابعة ملف "توماس كوك" والنظر في الحلول الممكنة لسداد مستحقات النزل التونسية المتضررة. 

وقال الطرابلسي على هامش الدورة الثالثة لملتقى "تونس للضيافة والسياحة" المنعقد بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، "طلبنا لقاء مسؤولين من الحكومة البريطانية وسنلتقي ممثلي وكالات أسفار بريطانية أخرى في ظل رغبة السياح البريطانيين في العودة الى الوجهة التونسية".

وأضاف الطرابلسي أنه "ليس هناك خسارة لتونس بل مداخيل لم تتحصل عليها النزل التونسية ولا دخل للدولة في ذلك" نافيا أن تتولى الدولة سداد هذه المستحقات في حال عدم الحصول عليها من الجانب البريطاني.

وأوضح انه على المؤسسات المتضررة إعداد ملف في الغرض كما طلبه الطرف البريطاني والوزارة سترافقهم وتساعدهم في ذلك ملاحظا ان هناك شركات اجنبية من بلجيكا والمانيا وفرنسا تعتزم اقتناء توماس كوك ويمكن ان يتعاقدوا مع النزل المتضررة".

يشار الى ان حجم ديون النزل التونسية بذمة شركة "توماس كوك" البريطانية الني اعلنت افلاسها في شهر سبتمبر المنقضي تتراوح الى حد الان بين 50 و60 مليون دينار وتهم 40 نزلا موجودون في منطقتي الحمامات وجربة.

وأعلنت الحكومة البريطانية عن إحداث صندوق لخلاص مستحقات النزل لدى مجموعة السياحة والسفر العالمية " توماس كوك " دون تحديد سقف زمني لخلاص هذه المبالغ.