قال محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 إن قانون التقاعد الجديد يتعلق في المقام الأول بالمتقاعدين المنضوين تحت صندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية (cnprs)، موضحا بأن القانون تضمن العديد من المقترحات والتي تهدف إلى إعادة التوازن لصناديق الضمان الاجتماعية، على أن يتواصل التفاوض بين أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثة، بعد المصادقة على القانون المذكور قصد الوصول إلى أرضية إصلاح دائم وشمولي.

الوزير أشار إلى أن أهم ا النقاط اللي تم التوافق بشأنها تتعلق أساسا بـ: الترفيع في سن التقاعد/ الترفيع في مساهمات المشغلين والأجراء وتنويع مصادر التمويل انطلاقا من سنة 2020 باعتبار أن النظام الحالي والذي يقتصر على المساهمات بيّن قصوره في تحمل أعباء المصاريف المتخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية.

من جهة أخرى أوضح الوزير بأنه تم في الفترة المترواحة بين جانفي 2018 وفيفري 2019 استخلاص 900 مليار ولا زال مبلغ 536 مليار متخلدا بذمة عدد من المؤسسات اغلبها شركات النقل العمومي ولا تزال المفاوضات قائمة لجدولة هذه الديون.

انطلاق تفعيل قانون التقاعد الجديد في سن الـ62 عاما، بداية من شهر جويلية 2019 سيمكن من توفير عائدات إضافية مهمة تقدر بـ285 مليار للصناديق الاجتماعية.

بالإضافة إلى مساهمته في التقليص من عجز المساهمة التضامنية الاجتماعية بـ60 مليار سنويا علما وأن العجز الحالي هو 280 مليار.