قال  وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في معرض رده على أسئلة أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بمجلس نواب الشعب أمس الجمعة 21 فيفري 2025 إن الصناديق الاجتماعية ستستأنف بعد أشهر منح القروض بأكثر نجاعة ودقة من أجل تدعيم مقومات الدور الاجتماعي للدولة وفق توصيفه، مضيفا بأن هذه الخدمة (القروض) متوقفة في الوقت الراهن من أجل التقييم والمراجعة الشاملة بغاية الحفاظ على الدور الاجتماعي لهذه الصناديق. 

مشددا على أن الأخيرة لا يمكنها أن تقوم مقام البنوك أو المؤسسات المالية في هذا المجال. 
 
 
الأحمر أكد سعي الدولة إلى تعزيز مقومات دورها الاجتماعي بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة وتقريبها للمواطنين من أجل توفير سبل العيش الكريم لهم على قدم المساواة ودون تمييز، وذلك عبر برامج اجتماعية تراعي كرامة التونسيين وتكافؤ الفرص والتضامن الاجتماعي، وعبر تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، مع المحافظة على ديمومة خدماتها وتوازناتها المالية.