في إطار مواصلة العمل على تعزيز تكريس العقوبات البديلة وترسيخا لآلية العمل لفائدة المصلحة العامة في المنظومة السجنية، أعلن وزير العدل، محمد كريم الجموسي، عشية اليوم الأربعاء بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، عن انطلاق العمل بمكتب المصاحبة بتونس، لينضاف إلى مكاتب جهات سوسة والمنستير والقيروان وبنزرت. 

وأكّد الوزير بالمناسبة على "ضرورة العمل على استثمار هذه المكاتب كأحسن ما يكون في تحسين مؤشرات اعتماد العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة بشكل يؤكّد نجاعة هذه الآلية في الإحاطة بالمودعين وحسن تهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة".

كما أفاد بأن وزارة الإشراف "عازمة على مواصلة التعميم التدريجي لتجربة مكاتب المصاحبة في الفترة القادمة، لتشمل جهات ودوائر استئنافية أخرى بالتعاون مع مختلف الشركاء".

وجدّد محمد كريم الجموسي التأكيد على أهمية "تعزيز انخراط مكونات المجتمع المدني والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في منظومة المصاحبة، حتى يتيسّر تكوين شبكة من المؤسسات القابلة لاحتضان المودعين ومساعدتهم على تجاوز الخطأ الذي ارتكبوه في مرحلة ما من حياتهم".

وقد جرى موكب التدشين بحضور الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الجمهورية لديها وقاضية تنفيذ العقوبات بابتدائية تونس وعدد من إطارات وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، وفق بلاغ لوزارة العدل.