أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماري علي الكعلي، لدى حضوره مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، في برنامج ''ناس نسمة''، أن الحكومة السابقة قدّمت العجز في ميزانية الدولة في حدود النقطتينن مشيرا إلى أن محكمة المحاسبات ستقوم بالتقديق اللازم لمعرفة مدى صحة الأرقام المقدمة.

مضيفا بأن الحكومة الحالية كان بإمكانها تزيين الواقع على غرار ما حصل مع الحكومات السابقة لكنها اختارت المصداقية والشجاعة وكشفت الواقع الاقتصادي الحقيقي للبلاد  دون تجميل، مشيرا إلى أن أمانة الإصلاح مشتركة خاصة وأنّ البلاد غير قادرة على مزيد إغراق القطاع العمومي أكثر.

وقال علي الكعلي، إن الحكومة السابقة قدّمت ميزانية الدولة لسنة 2020 على أساس نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 بالمائة لكن تبيّن منذ الثلاثي الأول وقبل أزمة كوفيد-19 أن هذا التوقع في نسبة النمو كان خاطئا، مضيفا: ''ربما كانوا يتصوروا انو إلي باش يجي بعدهم يصلح الخطأ متاعهم''.

كما أوضح علي الكعلي قائلا: ''الواقع الاقتصادي الحالي هو نتيجة تراكمات ورغم ذلك نحب نقول في إطار تواصل الدولة سامحونا بالرغم من أننا لا نتحمل المسؤولية..والفاتورة لازم نخلصوها ونلتزموا بتعهدات الدولة وهذا من باب المسؤولية''.