قال وزير المالية رضا شلغوم، الثلاثاء، إن الوزارة تجري، كل ثلاثة أشهر، تقييما لتطور أسعار الوقود على المستوى العالمي لتحديد العبء الذي يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة والحاجة الى اقرار تعديل في الاسعار من عدمه".

وقال شلغوم، للصحفيين رداً على سؤال حول إمكانية الترفيع في أسعار الوقود مجددا، خلال سنة 2019، أن "الدولة لا تستطيع وحدها تحمل كلفة تقلبات أسعار المحروقات على حساب الاستثمار والتحويلات الاجتماعية وغيرها من الأولويات الحيوية للبلاد أو مزيد تعميق نسبة التداين".

وتابع "على هذا الأساس، نحن نؤيد تنظيم حوار وطني حول المديونية وإذا اتفق الجميع على خيار التوجه نحو مزيد التداين في مقابل عدم الترفيع في الأسعار فإننا سنؤيد هذا التوجه.

لكن المؤكد هو أن الدولة تبذل قصارى جهدها اليوم لتخفيف العبء على المستهلك واحترام التزاماتها الاساسية فيما يتعلق بتسديد ديونها وخلاص الأجور والتنمية (الربط بمياه الشرب والنفاذ الى الصحة والتعليم) وفق شلغوم.

وبخصوص الزيادة الأخيرة في المحروقات، قال الوزير "لقد اضطررنا إلى القيام بهذه الزيادة لتقليل تداعيات تطور الأسعار الدولية ..نحن في دولة ديمقراطية وهناك قرارات تم اتخاذها وفقًا لما جاء في قانون المالية الحالي، نحن ندرك تماما مشاغل المجتمع المدني والمواطنين، لكننا ملتزمون أيضًا بالوفاء بأولويات معينة".

وذكّر شلغوم أيضًا بأن مبدأ تعديل الاسعار تمت المصادقة عليه منذ سنوات وهو مرتبط بتقلب أسعار النفط على المستوى الدولي مضيفا ان تونس لا نتحكم في الاسعار الدولية خاصة وأن إنتاجنا لا يغطي حاليًا سوى 50 من احتياجاتنا مقابل 90 بالمائة سابقا. وبالتالي يتم تغطية عذا الفارق عن طريق الواردات التي ترتبط بالأسعار الدولية".

وشملت الزيادة في المحروقات التي تم اقرارها في 30 مارس الفارط، ما قدره 80 مليم للتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص (الخالي من الرصاص) و90 مليم للغاوزال (خالي من الكبريت والعادي).