أشرف وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الأربعاء 16 أوت 2023 على جلسة عمل لدراسة الصيغ القانونية والاجرائية والعملية التي تمكّن من إحداث شركات أهلية للنشاط في مجال النقل العمومي المنتظم للأشخاص والأطر الملائمة لبعث هذه الشركات في إطار توجهات الدولة القائمة على تشجيع المبادرة الخاصة ومعاضدة الجهود في دعم المرفق العام للنقل لاستيعاب الطلب المتزايد.

    

و هذه الجلسة حضرها خليل مستشار وزير الشؤون الاجتماعية عباس تولت دراسة الملفات التي تلقتها من ناحية الاستجابة للإجراءات القانونية والترتيبية والوسائل المادية المطلوبة لإحداث هذه الشركات الأهلية وتسهيل تركيزها والاستئناس بالتمشي الذي تمّ اتباعه في مجالات أخرى.
كما تم استعراض الشروط التي جاءت بها أحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 افريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري من حيث توفر الكفاءة المهنية والأمن والسلامة وشروط المنافسة، وكيفية ملاءمتها مع مقتضيات القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية. 
في هذا الاطار ذكّر الوزير بأن قانون تنظيم النقل البري يخضع حاليا إلى مراجعة شاملة في إطار مقاربة مجدّدة للقطاع تتماشى ومحاور الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 وأهداف السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية.
مؤكدا دعم الوزارة للإستثمار في مشاريع بعث الشركات الأهلية الراغبة في النشاط في مجال النقل شرط توفّر الآليات الكفيلة بضمان ديمومتها ومردوديتها وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها خاصة منها استمرارية الخدمات المسداة وانتظامها مع مراعاة طابعها الاجتماعي من جهة ومراعاة النصوص القانونية المنظمة للقطاع من جهة أخرى.