قال   وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق على هامش حضوره اليوم الإثنين 05 جويلية 2021  جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشّعب بخصوص ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

فأوضح في مستهل كلمته اهم محاور المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يرتكز على تأهيل البنية التحتية وتجديد المعدات وحوكمة المؤسسة ورقمنتها واستعادة توازنها المالي وتنمية الخدمات. 
مشيرا إلى أنه سيتمّ بموفى السنة الحالية عرض دراسة أولية على مجلس وزاري حول إعادة هيكلة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ويتضمّن مقترحا عمليا لإعادة نظامها الأساسي كشركة تجارية مؤكّدا تمسك الوزارة بالمحافظة على المؤسسات العمومية والحرص على إصلاحها في أقرب الآجال.
كما استعرض الوزير الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها والتي تحول دون دفع الاستثمارات، مؤكّدا أن الحل يكمن في الترفيع في مستوى الإنتاجية بالإضافة إلى جلب التمويلات وإعطاء الأولوية لإيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي تعوق الاستغلال الامثل للنهوض بمردودية المؤسسة وتحسين جودة خدماتها وإحالة إنجاز عدد من المشاريع إلى شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة بعد تغيير نظامها الأساسي.
هذا واستعرض الوزير أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعاني من مشاكل عدة لعل أبرزها  تهرّم الأسطول الحالي وعدم جاهزيته بما لا يمكّن من تأمين السفرات المطلوبة فضلا عن عدم قدرة الشركة على توفير قطع الغيار الضرورية لصيانة المعدات، مشيرا في ذات الوقت إلى الوضعية المتردية لمستودعات الصيانة وتعطل إنجاز المستودعات الجديدة إلى جانب النقص في اليد العاملة المختصة.
تبعا لهذه الوضعية الكارثية توقع وزير النقل واللوجيستيك أن تتفاقم خسائر الشركة إلى مستوى  800 مليون دينار بعنوان سنة 2020 فيما لا تتجاوز الاموال المخصصة 162 مليون دينارا، كاشفا عن قيمة ديونها التي فاقت 365 مليون دينارا. اما متخلدات الشركة لدى الوزارات بعنوان النقل المجاني فتجاوزت 62 مليون دينارا مع موفى مارس 2021 .
في خضم هذا الوضعية الشائكة جدد معز شقشوق دعم الدولة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مؤكدا ضرورة التسريع بإيجاد حلول في حدود الآليات التي توفّرها الميزانية المخصصة للسكك الحديدية مثمّنا الاعتمادات المرصودة في الإستثمار على غرار تلك المخصصة لإنجاز الخط 6 مبينا عدم انسجام البيروقراطية التي تعاني منها الإدارة التونسية مع متطلّبات التمويل الخارجي بما تسبّب في تأخر إستكمال المشاريع ذات الصلة على غرار مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
وفي رده على الاستفسارات المتعلّقة بنقل المواد الأولوية والغذائية على غرار الفسفاط والحبوب أكّد الوزير أن الوزارة تتجه نحو مزيد وضع برامج مشتركة مع المؤسسات العمومية ذات الصلة بما في ذلك شركات النقل المعنية على غرار الشركة التونسية للملاحة والشركة الوطنية للسكك الحديدية مفيدا أن الهدف يكمن في الترفيع في حجم نقل الحبوب عبر السكة من 7 % إلى 10 % بعنوان سنة 2022 .
على صعيد آخر شدد معز شقشوق دعمه لكل مقاربة تنموية في الجهات شرط أن يتم بلورتها في إطار حوار وتشاركية بين وزارة النقل واللوجستيك وجميع الأطراف الأخرى المعنية من وزارات وسلطات محلية معرّجا على أسباب تعطّل إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالجهات على غرار الخط الحديدي قابس – مدنين وتبرورة بصفاقس رغم وجود دراسات وخطة عمل في الغرض. 
مستعرضا  دور الحوكمة في معالجة الملفات المتعلّقة بالرصيد العقاري والممتلكات التابعة للشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية مفيدا أن وضعية المحطات سيتم النظر فيها بالتنسيق بين المؤسسة المذكورة والوكالة الفنية للنقل البري. 
وكان وزير النقل واللوجستيك قد ذكر أن طول الشبكة الحديدية يبلغ 2150 كلم منها 1777 كلم غير مستغلة فيما يبلغ تعداد  الأسطول 154 قاطرة و30 قطارا كهربائيا عامل على خط  الأحواز ،  و 30قطارا ذاتي الجر للخطوط البعيدة و112 عربة مسافرين و2003 عربة بضائع و1083 عربة إسقاط و 1361 حاوية نقل البضائع إلى جانب 28 قطارا كهربائيا لفائدة الشبكة الحديدية السريعة.
وقد تمحورت أسئلة النواب أساسا حول الحلول العاجلة التي من المنتظر تقديمها من قبل الوزارة وتحديدا على مستوى التمويل والاستثمار وإصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في إطار استراتيجية ورؤية واضحتين لقطاع النقل العمومي مولين أهمية قصوى للتشخيص والتقييم والمتابعة خاصة فيما يتعلّق بالمشاريع المعطّلة في الجهات.
كما تساءل النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدّي لتخريب ممتلكات الشركة مستفسرين عن الاستثمار في الرصيد العقاري ومدخراتها، وداعين إلى ضرورة وجود إرادة سياسية في اتجاه مزيد الحوكمة ومكافحة الفساد مع ضرورة القيام بالتدقيق والعمل الرقابي ونشر التقارير والاستفادة من نتائجها في هذا المجال. 
كما تم التطرق إلى ملف نقل المواد الأولية والغذائية من حبوب وفسفاط عبر الشاحنات ومدى تأثيرها السلبي على الوضعية المالية للمؤسسات العمومية المعنية داعين إلى مزيد تفعيل النقل الحديدي للبضائع في إطار الشراكة عام/ خاص .