وزير النقل أوصى في هذا السياق بضرورة التسريع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات المتعلقة بالنقل البري في أجل اقصاه موفى الثلاثي الاول السنة الجارية، وذلك فيما يتعلق بملفات ذات الصبغة القانونية والهيكلية والمالية بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالسلامة ورقمنة الخدمات وجودتها عبر تحسين جاهزية الاسطول.
كما حث الوزير على استكمال المشاريع من قبيل القسط الاول من الشبكة الحديدية السريعة ووضع اطار قانوني ملائم لتنظيم قطاع النقل البري غير المنتظم للأشخاص، يكون مصحوبا بنصوص تطبيقية استشرافية ذات جودة تمكن من تفادي حصول اي اشكاليات محتملة او من معالجتها بالمرونة اللازمة.
كما دعا المجيدي إلى مراجعة السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية خاصة بالعاصمة مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات الراهنة بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للنقل الذكي والاخضر ومتعدد الوسائط مؤكدا في هذا السياق على اهمية دور الاستشارة والمتابعة والتوثيق لكل مراحل انجاز المشاريع في مختلف المجالات.
ولدى تأكيده عنصري السلامة والامن في تطوير اي مشروع او وضع اي برنامج داعيا من جانب آخر إلى اعداد تصور ناجع يتضمن جملة من السيناريوهات لمعالجة مسالة الديون المتخلدة بذمة الشركات الوطنية للنقل البري واستخلاص مستحقاتها على غرار شركة نقل تونس من اجل تحقيق توازناتها المالية.
مشددا على ضرورة ادراج الوسائل اللوجستية للنقل البري التي زال الانتفاع بها، من معدات وعربات، ضمن الاستراتيحية التي تم الاذن بوضعها لتثمينها وتقديم المقترحات العملية لاستغلالها على الوجه الامثل وادراجها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn