أعلنت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، في بلاغ توضيحي اليوم الأربعاء 04 أوت، أنه لا علم لها بإمكانية وجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.

وأكدت الهيئة أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية ملف المعني بالأمر ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة، واتصلت بالمقربين منه وأرسلت إليه رسالة نصية على الهاتف، بعد التأكد من أنه قيد الاستعمال، عبرت له من خلالها عن جاهزيتها لزيارته ان رغب في ذلك لكنه لم يرد لا بالإيجاب ولا بالرفض.
 وأكدت الهيئة أنها تواصل التقصي حول ما إذا كان المشيشي يتعرض إلى الإحتجاز أو سوء المعاملة أو غيرها من الوضعيات الأخرى، داعية كل من يهمه الأمر إلى الإتصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدها بأي معلومة يراها مفيدة.