كشف التقرير العام حول "واقع التعذيب في تونس للفترة الممتدة بين 2018/2019 أنه تم تسجيل العديد من حالات التعذيب في تونس خلال سنة 2018 تتعلق بسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز أو حتى خارجها خلال عمليات مطاردة أمنية لينتهي بعضها بالوفاة لا سيما ضد الشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة والأشخاص اللذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية.

كما أبرز التقرير الذي قدمته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أنه تم تسجيل انتهاكات تتعلق بتطبيق الفحوصات الطبية لإثبات العلاقات الجنسية المثلية حيث أكد الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية أن عدد القضايا القائمة على الفصل 230 من المجلة الجزائية المسجلة لدية بلغ 120 قضية.

وحسب ما ورد في التقرير فإن ظروف الاحتجاز في السجون التونسية دون المعايير الدولية، بسبب الاكتظاظ حيث بلغ العدد الجملي للسجناء خلال شهر ديسمبر الماضي 22 ألف و633 سجينا بينما لا تتجاوز طاقة استيعاب السجون 17 ألف و762 سجينا، إضافة إلى تدهور البنية التحتية لعدد من السجون وعدم توفر أنشطة لفائدة السجناء.

وطالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بفتح تحقيقات جادة ومستقلة فيما يتعلق بـ "الوفيات المسترابة" داخل مراكز الاحتجاز فضلا عن المطالبة بإجراء الفحوصات الطبية والاختبارات من قبل لجنة متكونة من ثلاثة أطباء يتم اختيار أحدهم من قبل عائلة الضحية.

ومن جانبها اعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن الإرادة السياسية غائبة في التصدي لآفة التعذيب التي تهدد الحريات الفردية للمجتمعات والديمقراطية بشكل عام، وفق ما نقلته مبعوثة  IFM.

وأضافت القرافي أن أغلب الدوائر التي تنظر في قضايا التعذيب تعمل تحت الضغط والتهديدات الأمنية والتهديدات المؤطرة من قبل نقابات أمنية وهو ما أثر على عملها وعلى استقلاليتها.