طالبت 28 جمعية ومنظمة وطنية، السلط بالكف عن ملاحقة المفطرين وهرسلة وإيقاف المفطرين، داعية إلى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة.

وذكرت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان لها، مساء أمس، أنه تم إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية، مستنكرة "تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة  في شهر رمضان، مجددة الدعوة للسلط إلى رفع اليد عنها".
وأكدت الجمعيات أن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك.
كما طالبت السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق او الجنس أو الجهة أو الدين