علق الخبير في الجباية أمين بوزيان اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، على ما ورد في قانون المالية لسنة 2023.

وقال بوزيان:"  فما إجراءات جبائية جديدة في مرسوم المالية الحالي، ستترجم بالترفيع في عائدات الدولة... فما لربما بعض الأحكام اللي مالمفروض بش ندخلو منها موارد إضافية هذا، إلى جانب الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، هاذيا مختلف المصادر اللي بش نمولو بيها ميزانية السنة، لربما بش يكون عندو انعكاس على حياة المواطنين والمواطنات والشركات بصفة عامة هي ممكن زوز مستويات أساسية، المستوى الأول هو المستوى المالي، المفروض الميزانية بش نمولو بيها حاجيتنا المشتركة، فما نسبة هامة جدا ماشية لخلاص الديون، وهاذي نسبة في ارتفاع، وفما نسبة اللي هي ماشية بش نمولو بيها التعليم والصحة والنقل العمومي وغيرو من الحاجيات الحوية متاع التوانسة اليوم والميزانية هاذي هي تقشفية بامتياز، والخيار هذا مش جديد هذا خيار مواصلة فيه الحكومة الحالية وهو خيار بني منذ ما يسمى الإصلاح الهيكلي أي أواخر سنوات الثمانين وهذا اللي زاد جسدو الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، في انتظار توقيعو في جانفي، كي نقولو التقشف معناها الدور الاجتماعي للدولة في تراجع أي ما عادش فما اعتمادات كبيرة للخدمات العمومية، وقتلي أحنا كتوانسة في حاجة لأكثر موارد بشرية في العديد من القطاعات في الوظيفة العمومية، كيما سميت التعليم ولا الصحة، في حاجة لتجهيزات ما نلقاوش الميزانية هاذي تترجم ذلك وبالتالي الخدمات العمومية ستواصل انحدارها، البعد الثاني جبائي فما بعض الأحكام لربما تمشي في الاتجاه الجبائي كي نتحدثو على العدالة الجبائية، ناخذو على سبيل المثال الضريبة على العقارات هي بمثابة الضريبة على الثروات الكبرى جات كان على الجانب العقاري واستثنات الجانب المالي، لربما حبيناها تكون طموحة أكثر كضريبة على الثروات الكبرى فعليا، لكن هي خطوة إيجابية هذا من شأنو أنو أصحاب العقارات الكبرى تساهم جبائيا وهذا اللي يكرس العدالة الجبائية، من جهة أخرى نلقاو أنو بعنوان الضريبة على الشركات، بش نلقاو فما تجديد في المساهمة الاستثنائية اللي ربما ولات مساهمة دائمة، وهذا نعتبرو إيجابي ويمشي في الاتجاه الصحيح على خاطر الضريبة على الشركات في الحقيقة المردودية متاعها ضعيفة برشا، في عكس ذلك، فما مثلا ترفيع في الأداء على القيمة المضافة هذا المواطن كي غدوة بش يمشي يتلقى خدمات من المهن الكبرى، إن كانوا محامين أو طبة أو غيرو بش يلقى الأداء على القيمة المضافة يرتفع من 18 إلى 19 بالميا، وهذا في الحقية إجراء مشات فيه الدولة في الاستسهال لأنو كان في المفروض الترفيع في الجباية المباشرة للمهن الحرة اللي هي مردوديتها ضعيفة برشا وفما برشا تهرب جبائي، معناها في عوض الحكومة تخوض المعركة هاذي وتحقق نوع من العدل ونعرفو أنو الضريبة على الدخل قائمة أساسا على جهد جبائي للأجراء سواء في القطاع العام والقطاع الخاص، فبالتالي اش عملت وقتلي ربما ما لقاتش حل أو ما حبتش تحل الباب هذا وما حبتش تواجه، نثقلو كاهل المواطن لأنو للتذكير الأداء على القيمة المضافة يدفعها المستهلك"...