علق الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج في 90 دقيقة على إي أف أم، على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بداية من الليلة.

وقال الخرايفي:" اليوم بتصريح المحكمة بانتهاء الطعون، بإمكان هيئة الانتخابات تقصير الآجال وتعلن عن استيفاء جميع إجراءات الطعون ويحال القرار إلى رئاسة الجمهورية التي ستنشره في الرائد الرسمي ويصبح بالتالي الدستور نافذ، وتكون أهم حلقة من حلقات الاستثناء قد انتهينا منها وهي بتركيز الدستور في انتظار الانتخابات التشريعية... بالنسبة للقانون الانتخابي الآن أعتقد أنه نتحدث عن مرسوم انتخابي، لأن القانون الصفة يتخذها عندما يصدره مجلس نواب الشعب، وبطبيعة الحال سنتحدث عن مرسوم سيكون قانون بديل يعوض قانون الاستفتاء لسنة 2014... التنقيحات ستكون إذا تحدثنا عن الحفاظ على القانون وتنقيح بعض الفصول، هذه الفرضية الأولى، أما الفرضية الثانية وهي أن يكون هناك نص مستقل برمته يعوض قانون 2014، نحنا مازلنا زوز فرضيات، لكن الفرضية الأقرب والأكثر والأرجح، أنه سيكون مرسوم يعوض قانون 2014، هنا الاثنين في الحالتين يشتركو في سؤال ماهي أهم المسائل التي سيتناولها القانون الجديد، أعتقد أنه سيغير في الدوائر الانتخابية ولن تبقى الدوائر الانتخابية هي الولاية كما هو موجود الآن، ممكن أن تغير إلى المعتمدية إذا كان مشينا في الانتخاب على الأفراد فستتغير الدائرة الانتخابية من الولاية إلى المعتمدية ولا أعتقد أنها ستكون الولاية... أعتقد أنه سيكون نظام انتخابي واحد لكن مع التمييز بين الغرفتين، لأن انتخابات غرفة الأقاليم والجهات هو انتخاب تقريبا غير مباشر ويمكن بالنسبة لمجلس الجهات أن تكون القاعدة هي الجهة والجهة مبعد القانون سيعطينا مفهوم الجهة والولاية والإقليم إذن هناك تغيير كامل في القانون الإداري... هناك عدد كبير من الوجوه السياسية القديمة اللي هي محل تتبعات الآن سوف تقصى بشرط الإدلاء بالبطاقة عدد 3 التي تفيد أنه ليس هناك تتبعات جزائية ضد أي شخص ولا توجد ضده أحكام، لأن التتبعات الجزائية هاذي كافية وحدها لإقصائهم بموجب القانون وهذا ينبغي أن يكون هناك شرط، لكن سؤالك هل ربما سيكون هناك قانون مثلما عرفناه في 57 وفي سنة 2011 هو استثناء أحزاب سياسية بأسمائها لا أعتقد ذلك، وإنما سيتم وضع شروط صارمة وشديدة اللي هي تقصي عديد الرموز السياسية القديمة التي حكمت منذ 2011".