اعتبر رابح الخرايفي أستاذ القانون الدستوري، خلال تدخّله اليوم الخميس 11 أوت في برنامج le sept neuf على راديو إي أف أم، أن قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ إعفاء القضاة هو قرار تحفظي وقتي.

كما اعتبر الخرايفي أن هذا القرار فيه مخاطر كبيرة باعتبار أنه سيصبح هناك رئيسين أولين لمحكمة التعقيب أحدهم مباشر والآخر احتياطي، كما سيصبح هناك وكيلي جمهوري ورئيسي دائرة.
وقال الخرايفي في سياق متصل إن المحكمة تعتبر أن الجهة المطعون ضدها (المجلس الأعلى للقضاء العدلي ووزيرة العدل ورئيس الجمهورية) لم تقدم جوابها وبالتالي يحكم لفائدة القضاة الذين تم ايقاف القرارات في حقهم

باعتبار أنه لا يشملهم لا تتبع جزائي ولا أي نوع من المآخذات الأخرى رغم ان قرار العزل يوجب الإحالة فورا على النيابة العمومية وهذا تقصير من الجهات وهو دليل على أن الدولة التونسية دولة قانون وحق الدفاع مضمون.